المملكة المغربية كغيرها من دول العالم ،وبحكم موقعها الاستراتيجي،وتواجدها بالقرب من منطقة اقليمية تشهد تصاعد قوي للارهاب العالمي،خصوصا،منطقة ليبيا،والتي سيتوجه نحوها تنظيم ،داعش،بعد القضاء عليه بالتدريج داخل الجغرافية السورية والعراقية،مما ستتحول معه منطقة البحر الأبيض المتوسط،الى منطقة محتملة الانفجار في أي وقت وحين،بالاضافة الى الاستقطاب العابر للقارات الذي تقوم به خلايا الكترونية تستغل الفضاء العام الالكتروني لترويج واقناع الشباب بأفكار الدم.
ودرءا لأي احتمال بسيط للقيام بعمليات ارهابية داخل الوطن ،او عند الجيران،يقتضي الأمر ،وبالسرعة المطلوبةتفعيل الفصل 54 من الدستور المغربي المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى للأمن لما له من أهمية مرحلية ووقتية،فرغم قيام السلطات المختصة بما وجب القيام به ،فان تلك المؤسسة الدستورية وجب تفعيلها من أجل تجميع مختلف المصالح المعنية من مخابرات خارجية،داخلية،عسكرية،دركية،وكل التلوينات الأمنية والأدارية التي تساهم لامحالة في القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع المحلي والاقليمي ودفع الأخطار الخارجية والداخلية.
فالمجلس الأعلى للأمن سيعتبر المخاطب الرئيسي للدول العالمية ،وسيسعى الى بلورة رؤية استراتيجية للأمن القومي المغربي سواء القريبة المدى والبعيدة المدى،وكما نعلم ،ولكون المغرب في اطار الانفتاح الديبلوماسي على مختلف القوى العالمية الكبرى ،كروسيا،الصين،الهند،والانفتاح المحلي داخل القارة الافريقية ،سيجعل من مهمة المجلس القيام بالمشاورات مع مختلف المصالح الامنية العالمية بحثا عن تحقيق استفادة من تجارب الدول السابقة في الميدان،والعمل على الحفاظ على أمن المشاريع الاستثمارية بمختلف ربوع القارة الافريقية .
ختاما،ان المسارعة بتنزيل هاته المؤسسة على أرض الواقع يعتبر من الأولويات داخل الأمد المنظور،فالمؤسسات الأمنية الحالية تقوم بدورها بشكل جيد وحققت نجاعة أمنية مشهود لها على المستوى العالمي،وستزداد نجاعتها بشكل أفضل بخروج مؤسسة المجلس الأعلى للأمن لحيز الوجود.
إسماعيل أجرماي
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق