المستقبل السياسي في المملكة المغربية

بعد أن وضعت الحرب السياسية المغربية أوزارها وتأتى لمن تأتى الفوز وترقى لمن ترقى في سبورة ترتيب السياسة المغربية الكئيبة بأحزابها المزعجة بقيادييها .أي مستقبل سياسي وإجتماعي ينتظر البلاد والعباد ؟إن المملكة المغربية المتواجدة في هذا المحيط الإقليمي المليء بالتطورات الأمنية والسياسية جد المتقلبة لايسعها إلا أن تتوفر على حكومة جد قوية تقيها شر الفتن المجتمعية المقبلة ,لكن والحال نراه من خلال المفاوضات السياسية القائمة بين الحزب الحاكم وتابعيه ,أن الأمور تسير وفق نسج خيوط حكومة على شاكلة حكومة 2011 ,كان المحدد الأساس داخلها تغليب مصلحة الأشخاص والمناصب على مصلحة المواطن والوطن ,فالمكلف سائر بتشكيل حكومة ذات كثافة عددية وزارية حتما ستتجاوز 30 وزيرا مرهقا الميزانية العامة للدولة متناسيا التوازنات الماكرو إقتصادية التي كثيرا ماسمعناها وسنستمع إليها حتما حينما يتعلق الأمر بتضرر القدرة الشرائية للمواطنين ,فتكون مصلحة الوطن هي الأولى أما المواطن فلايهم ,إنه كائن متفهم لحال بلده ,وبهذا يتاجرحكامنا بتشويه صورة الوطن في وجه المواطن, حيث يحضر دائما في مخيلة المواطن أن الوطن هو من يقف حجر عثرة أمام أبنائه .كما أن الخطاب السياسي دائما يستغل كلمة الوطنية أبشغ إستغلال في علاقته بالمواطن خصوصا حينما يستغل السياسي حدثا وطنيا في تأجيج روح الوطنية لخدمة الوطن ,وكيف لمواطن أن يستمر في تلبية الدعوة دائما وأبدا لخدمة الوطن؟في حين أن مسؤولوا البلاد غير عابئين للمواطنين ولم ولن يقدموا لهم أي حقوق بإستثناء حق واحد ثابت ومؤكد وهو الحق في التصويت وماعداه حقوق غير ذات أهمية في نظر المسؤولين, كالصحة التي تزداد سوءا كل يوم وتعتبر من القطاعات التي إقتحمها الفساد بقوة وحال التعليم أكثرا تضررا وهو الآخر أصبح يعاني من كثرة الرشاوى والمحسوبية واعتبار الأستاذ أصل المشكل لكونه الحلقة الأضعف والشماعة التي تعلق عليها الوزارة الوصية فشلها في كل مرة وحين.
إن مشكل الفساد التي ترزخ تحته مجموعة من القطاعات الحكومية يتجلى في الأموال الطائلة التي تتلقاها الهيئات السياسية المنتخبة فلا يعقل أن يتحصل رئيس حكومة على أجر يتجاوز سبعون ألف درهم دون إحتساب التعويضات التي تصل إلى ثلاثون ألف درهم وكذا أجرة الوزراء الخيالية وتعوضاتهم الهائلة تصل حتى إلى التعويض عن الأواني المنزلية ,الأمر نفسه مع نواب الأمة الذي أصبحوا بالمناسبة عبارة عن نادي عائلي فتجد الزوج والزوجة والأب والأبن والصهر وغيرها كثير من مناظر البؤس السياسي المغربي ,يتقاضون اجورا هائلة مقابل تشريع هزيل وبمستوى تعليمي جد متدني .فهل من المعقول أن يجمع الوزير بين وزارته وعمادة مدينة ؟فهل من المعقول الجمع بين صفة نائب يرلماني ورئاسة مجلس جماعي؟إنها إشارة واضحة على النية في التمتع لأبعد حد بخيرات الوطن عن سبق إصرار وترصد.
وهل من المعقول كذلك جعل شهادة الإبتدائية كمعيار لإنتخاب رؤساء الجماعات الترابية والترشح للإنتخابات التشريعية؟فالسلطة التنفيذية بطبيعة الحال ستستمر على نفس منوال الحكومات السابقة ولن تراجع الأجور الخيالية للوزراء ولا للبرلمانيين ولرؤساء الجهات ,ولن تراجع القوانين التنظيمية المنظمة لعملية الترشح للإنتخابات وستستمر في الإستمتاع بكل ماأوتيت من نعم متجاهلة شوق المواطن للإصلاح الحقيقي السياسي والإجتماعي بالدرجة الأولى .هذا التجاهل الفض سيجعل الدولة المغربية أمام مجموعة من الإختيارات لكي تضمن الإستمرار في جو الإستقرارأبرزها أن تساهم في عقلنة المشهد الحزبي بالدفع نحو تعديل القوانين الإنتخابية .كذلك هناك إمكانية خلق كيان سياسي شبابي بطريقة مغايرة لإحداث الأحزاب الإدارية السابقة ,تجعله يحمل المشعل السياسي في البلاد ويقدم عرض سياسي جد مغري يتحدث بلسان المواطنين المقاطعين وذاك جد ممكن .ضرورة القيام بتعديلات دستورية في ما يخص توسيع إختصاصات مؤسسة الحكومة في مقابل تنازل المؤسسة الملكية عن البعض من إختصاصاتها وسنكون أمام ملكية برلمانية ليست على النهج الإسباني بقدر ماستكون ذات خصوصية مغربية .على العموم صورة الخمس سنوات المقبلة ستحكمها التشيكلة الحكومية المقبلة وستحددها بدقة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي.
بقلم إسماعيل أجرماي