الفساد, من يتحمل مسؤوليته؟

إن الواقع المغربي المرير الذي يعلمه بسطاء الشعب معرفة حقيقية بعيدا عن "ماكياج" التقارير الوطنية المهللة للواقع المغربي المتميز على كافة الأصعدة, دون أن نعرف عن أي تميز يتحدثون؟ .
تميز بطبيعة الحال إن كان هناك تميز ,فطبقة الحاكمين هي المعنية بهذا التميز, إذ لها نظرة متفائلة للحاضر وللمستقبل,ولكونها تميزت وإمتازت بإمتيازات لن يحلم بها "أوباما" في حياته ,فالكل يصفق للحكمة الحكومية في تدبير القطاعات بكل روية ومسؤولية وحكامة متقدة وجيدة ترصد كل الإختلالات ماظهر منها وما بطن .
لكن مارد الحكومة على التقارير الصادرة عن منظمات عالمية جعلت من المملكة المغربية تتراجع القهقرى في عدة مؤشرات دولية كالمؤشرالصادرعن منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرنسي انتيرناسيونال" لسنة 2015، الذي وضع المغرب في الرتبة 88 مجاورا بلدانا كالجزائر و مصر و متخلفا عن قطر(22) والامارات العربية (23) و الأردن (44) العربية السعودية(48) و تونس(76).
الأمر نفسه حمله مؤشر دور العدالة الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية إذ وضع المغرب في المرتبة 55 من أصل 102 دولة .
لنا الحق في أن نتسائل هل هذه التقارير الدولية تعكس الواقع المعاش للمغاربة ؟
نعم, إن الرشوة تعتبر ثقافة مغربية خالصة رسختها الحكومات المتعاقبة في مخيلة هذا الشعب الكئيب منذ الإستقلال إلى الآن, بفعل البيروقراطية المقيتة التي كانت ولازالت تميز الإدارة المغربية وجعلت منها مرتعا خصبا للفساد .
العدالة بدورها تعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من منظومة الفساد القائمة الذات ,فرغم أن الدستور أعطى للسلطة القضائية الإستقلالية التامة عن السلطات الأخرى, إلا أن الواقع يظهر أنها تابعة أو بمعنى أصح مهادنة في مايخص الملفات الكبرى ولاأدري مامبرراتها؟!!.
التعليم من القطاعات التي إقتحمها الفساد مؤخرا وعمل على نخرها نخرا ,وهاهي النتائج بادية للعيان ,وهاهو التعليم العمومي يتجه بخطى حثيثة نحو الإفلاس .
أما تابعه التعليم العالي فهو أصبح من المعلوم بالضرورة ,إن أردت إستكمال دراساتك الجامعية العليا فما عليك إلا أن تتزلف أو تقدم تنازلات مالية جد مهمة ,لكي تستطيع الظفر بمقعد جامعي .
ويشار إلى أن وزير التعليم العالي المغربي السابق, شر ماختم به مسيرته الحكومية أنه وقع قرارا يهم الطلبة الموظفين الذين يريدون متابعة دراستهم الجامعية ,بأداء "المال مقابل الدراسة " وكأن الموظف المغربي "شبعان فلوس" وهو بالكاد يتغلب على مصاريف حياته في أدناها.
رغم رفع الحكومة السابقة لشعار محاربة الفساد ووضعها "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد" فإنها فشلت فشلا ذريعا وحتما ستفشل لأنها أصبحت شريكا حقيقيا على مايبدو.
فبماذا يمكن تفسير الأجور الهائلة لرئيس الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة بالإضافة إلى أجور جيش المستشارين المتواجدين بالدواوين الوزارية ؟
بماذا يمكن تفسير الأسطول الهائل من السيارات لكل وزارة ؟
بماذا يمكن تفسير إقتناء أغلى السيارات العالمية ؟
بماذا يمكن تفسيرتوزيع أراضي على الحاكمين بأبخس الأثمان؟
بماذا يمكن تفسير كراء أراضي الدولة الفلاحية "صوديا وصوجيطا" لأشخاص بعينهم؟
بماذا يمكن تفسير تقاعد الوزراء المهول؟
بماذا يمكن تفسيرالتعويضات على الأواني الوزارية المحترمة؟
بماذا يمكن تفسير التعويض الجزيل عن نهاية الخدمة الوزارية؟ 
كلها تساؤلات لمظاهر فساد بادية للعيان ,وماخفي كان أعظم ,نحن في المغرب لم نصل بعد لمرحلة محاربة الفساد,فعلى الأقل أظهروا للشعب حسن نيتكم,وهته التساؤلات مدخل أساسي لكي نتيقن أنكم تسعون لمحاربة الفساد ,أما وإن بقيتم على نفس المنوال فإعلموا أنكم ترسخون الفساد بقوة أكبر .
بقلم إسماعيل أجرماي