الرياض قلقة من ايران والشيعة

يقول سايمون هندرسون وهو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، ان المنطقة الشرقية هي الأكبر من بين المناطق الإدارية الثلاثة عشر في المملكة العربية السعودية كما قد تكون الأكثر أهمية. فهي تحتوي على معظم احتياطي النفط في المملكة -- الأكبر في العالم -- وكذلك يسكنها معظم السكان الشيعة في البلاد الذين يقدر عددهم بمليوني شخص، حيث يشكلون أغلبية محلية. بالإضافة إلى ذلك، أنها المحافظة الأقرب إلى إيران (التي تقع على الجانب الآخر من الخليج
الفارسي) كما أنها الوحيدة في المملكة التي تشترك في حدودها مع حدود الدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي" وهي الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وربما يكون الحاكم السابق لهذه المنطقة -- الأمير محمد بن فهد -- قد استقال "بناءً على طلبه"، ولكن تشير التكهنات الراهنة إلى أن الرياض تتطلع إلى تولي حاكم أكثر قوة وحزماً للسيطرة على الاحتجاجات الشيعية المتزايدة. فالشباب المحلي يقوم بتظاهرات بانتظام في مدن قريبة من منشآت تصدير النفط مما أدى إلى وقوع مصادمات مسلحة متفرقة مع قوات الأمن المحلية. وليس هناك شك في أن الرياض ينتابها القلق من احتمالية العدوى من الاحتجاجات الشيعية شبه اليومية في البحرين المجاورة، التي ترتبط براً بالمملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد. 

والجدير بالذكر أن المحافظ الجديد الأمير سعود بن نايف هو الأخ الأكبر لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الذي عُيّن مؤخراً. وكلاهما أبناء ولي العهد الراحل ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي توفي العام الماضي. وكان والدهما يشتهر باعتقاده في نظريات المؤامرات الهمجية وعدم الثقة في الشيعة؛ ورغم احتمالية أن يكون الأبناء أكثر حنكة ومهارة، إلا أنه يُنظر إلى تعيين الأمير سعود على أنه خطوة نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. (ومن جانبه، التقى محمد بن نايف مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض في 14 كانون الثاني/يناير، بعد أسبوع من قيامه بزيارة إلى لندن وبحثه التعاون الأمني مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وغيره من كبار المسؤولين البريطانيين). 

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين حاكم جديد لمحافظة المدينة المنورة: وهو الأمير فيصل بن سلمان، الذي يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، واختصاصه هو العلاقات السعودية- الإيرانية. ويقال عنه إنه الأكثر ذكاءً وتفضيلاً لدى والده، ولي العهد الأمير سلمان. 

ومع أن هذه التعيينات جاءت باسم الملك عبدلله، إلا أن العاهل السعودي كان بعيداً عن المشهد العام إلى حدٍ كبير منذ أن أجريت له عملية جراحية في الظهر في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم. وقد ترأس الأمير سلمان اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير. ولعل كان ذلك مدهشاً بسبب صدور مرسوم ملكي الأسبوع الماضي نص بتعيين أعضاء جدد في تلك الهيئة الاستشارية من بينهم -- ولأول مرة -- نساء يمثلون عشرين في المائة من الأعضاء البالغ عددهم 150 شخصاً، وهو تقدم ملحوظ يُعرف عن الملك تفضيله الشخصي له. 

ويتضح من المرسومين وجود انقسام في السياسة السعودية حول التحديات الراهنة، ومن ثم فإن اتباع نهجاً أمريكياً دقيقاً وحساساً يعد أمراً ضرورياً. أولاً، يعكس التغيير الذي حدث في المحافظة الشرقية الفكرة بأن البواعث الأولية للقلق عند الرياض هي إيران والولاء الشيعي. ورغم الاعتراف بتركيز المملكة على حماية منشآتها النفطية، إلا أنه من المحتمل أن تكون واشنطن قلقة من أن الأساليب القاسية المتخذة تجاه الشيعة المتظاهرين المطالبين بالمزيد من الحقوق قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ثانياً، سوف يعكس تعيين النساء في المجلس الوزاري إحراز تقدم على الصعيد السعودي ويرضي المسؤولين الأمريكيين، ولكن سيكون من دواعي الخجل إذا كان هذا التقدم المتواضع سيضع حداً محدوداً للتقدم في المستقبل.