إسبانيا قد تفرج عن متهمة مدانة بالسجن 3828 عاما

علن في إسبانيا عن احتمال الإفراج عن إينيس ديل ريو برادا المتهمة بقتل 23 شخصا، والتي أصدر القضاء الإسباني حكما بسجنها 3828 عاما، وذلك استنادا إلى عدم اعتراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بقانونية "مبدأ باروت" الذي سنته إسبانبا في عام 2006، لتفادي الإفراج عن العضو السابق في جماعة "إيتا" المصنفة كإرهابية في المملكة هنري باروت، إذ يحظر هذا القانون إطلاق سراح المحكومين بفترات زمنية طويلة.هذا وكانت إينيس ديل ريو قد توجهت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برسالة تلتمس فيها التدخل للإفراج عنها، وهو ما بتت به المحكمة التي توصلت إلى أنه ينبغي على مدريد تعويض المتهمة بمبلغ 30 ألف يورو عن "الضرر المعنوي"، وبـ 1500 يورو مقابل نفقات القضية.هذا ومن المرجح أن يتم الإفراج كذلك عن 61 عضوا من منظمة "إيتا"و14 متهما صدرت أحكام السجن بحقهم لمدة طويلة، وذلك انطلاقا من قرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ.من جانبها أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن خشيتها إزاء إطلاق سراح برادا، إذ من شأن ذلك أن يشكل سابقة قانونية تساعد العشرات من المحكومين لفترات طويلة على المطالبة بالإفراج عنهم أيضا، مما دفع وزير العدل الإسباني ألبيرتو رويز غالاردون إلى التشديد على أن قرار المحكمة الأوروبية يخص حالة فردية ولا يجوز تعميمه على الحالات الأخرى.يشار إلى أن الحكم بسجن إينيس ديل ريو برادا قرابة 40 قرنا صدر في عام 1987، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة ضلوعها بقتل 23 شخصا من بينهم 12 عنصرا أمنيا.جدير بالذكر أن منظمة "إيتا" تشكلت في إسبانيا عام 1959 على أيدي شباب متحمس لقوميته الباسكية التي تقطن شمال إسبانيا وجنوب فرنسا، "من أجل الكفاح المسلح ضد الديكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو"، بهدف استقلال إقليم الباسك عن إسبانيا.عانت إسبانيا لعشرات السنين بسبب أعمال العنف التي أعلنت "إيتا" مسؤوليتها عنها، وحاولت الحد من نشاط المنظمة طويلا لكن دون جدوى، حتى نهاية القرن الماضي حين نجحت مدري باعتقال العديد من الشخصيات المحورية في المنظمة، مما دفع من تبقى في قيادتها إلى الإعلان عن تخلي "إيتا" عن السلاح.