موقع الكتروني يكشف أسماء متصفحي المواقع الإباحية (ضمنهم عرب)

 إذا كانت الحكومة المغربية تكتفي في المرحلة الحالية بنشر لوائح المستفيدين من بعض الخدمات و الامتيازات ريثما يتم إعداد القوانين التنظيمية، فإن أحد المواقع الالكترونية السويدية
فضل نهج نفس السياسية مع متصفحي أحد المواقع الجنسية السويدية بعد تحميلهم لعشرات الأفلام منه بدون اشتراك، كإنذار لهؤلاء لدفع تكاليف هذه الخدمة قبل اللجوء إلى القضاء بسبب الخسائر المادية التي تكبدها هذاالموقع.

  جدية الموقع لا تشوبها شائبة في بلد يحتل الصدارة دوليا في تنزيل الديموقراطية و تطبيق القانون على مر السنوات الماضية، حيث أكد أصحاب الاعلان أن على من ظهر اسمه و  عنوانه في اللائحة أن يقوم بدفع تكاليف تحميله للأفلام الجنسية كشرط وحيد لحذف اسمه. كما أشاروا إلى أن عملهم هذا قانوني، و ما على من يشك في الأمر إلا أن يعيد قراءة القانون السويدي في المسألة، على الرابط الذي تشير إليه ذات الصفحة. كما تم ارفاق التحذير بعداد رقمي عكسي أقصاه يومان قبل أن يلجأ المبادرون إلى القضاء لإنصافهم.

  المثير في اللائحة السابقة تضمنها لعشرات الأسماء العربية المقيمة في هذا البلد الاسكندنافي من بين 3121 ضحية.
فقد قام بعض "المفضوحين" برفع دعاوى قضائية و تسجيل شكايات ضد الموقع لسحب أسمائهم من اللائحة التي يرون أنها "كاذبة"، علاوة على كونها تكشف خصوصيات الأفراد دون استئذانهم، إلا أن جواب أصحاب المبادرة كان أعنف من نشر اللائحة نفسها، حيث قاموا بنشر رد على إحدى السيدات المشتكيات بنشر صورتها و عناوين ما قامت بتحميله ووقت التحميل و معطيات أخرى.

  من جهته أكد الأمني الخاص رشيد المناصيفي الذي كان يعمل كرجل أمن بالسويد لمدة 25 عاما أن خطوة الموقف سالف الذكر "قانونية"، حيث سبق للسويد أن سنت قانونا يحذَر على المتصفّحين تحميل أي مادة صوتية أو مرئية من أي موقع لا يسمح بذلك إلا بمقابل مادي، و إلا كان عرضة للمساءلة القانونية و المتابعة القضائية.

  بقدر ما تبدو السويد دولة قانون بامتياز، بقدر ما تثير بعض تشريعاتها العديد من التساؤلات و علامات التعجب، فَقَبْل سنة وافق البرلمان السويدي على مشروع ديانة جديدة إسمها "تبادل الملفات" ! و ذلك بعد ان استعصى على الشباب السويدي ممارسة أنشطته الاعلامية المتركزة حول تبادل و ارسال الملفات بين الأفراد، لتتفتّق عبقرية أحدهم عن فكرة تحويل هذا النشاط الالكتروني إلى "ديانة" ليتسنى له الحصول على صفة قانونية، في ظل سماح القانون السويدي بأي ديانة شريطة أن يكون لها أتباع و مؤسسات ممارسة طقوسه