جديد الإتفاق الإنتقالي بين الدولة الإيرانية والقوى الغربية

يقضي الاتفاق الانتقالي بالإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمّدة في البنوك الغربية، في الوقت الذي تلتزم فيه إيران بوقف تخصيبها لليورانيوم حتى ال20% وتسليم الكمية الموجودة لديها بهذه النسبة.

ستستلم إيران في 1 أو 3 شباط/فبراير الدفعة الأولى من الأموال المعفية من العقوبات بقيمة 550 مليون دولار، أفادت بذلك وسائل إعلام استناداً لمصدر في الإدارة الأمريكية.
بدء الإفراج عن الاصول الإيرانية جاءت وفق خطة عمل مشتركة لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني هذا واتَّفقَ مؤخراً ممثلون عن الطرف الإيراني ودول الوساطة الدولية ببدء العمل بهذه الخطة في 20 كانون الثاني/يناير-يعقّب فلاديمير ساجين.
تعتبر الخطة المشتركة المتفق بشأنها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في جوهرها اتفاقاً انتقالياً، تلتزم إيران بموجبه بالتوقف عن تطوير برنامجها النووي، وفي المقام الأول، تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم حتى ال20% والتخلي عن كلّ الكميات المخزّنة لديها بهذه النسبة من التخصيب والتوقف أيضاً عن بناء المفاعلات الثقيلة في أراك وعدم نصب أجهزة طرد متطورة للتخصيب وتوسيع نطاق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية.
من جانبها ستقوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تدريجياً بتخفيف عقوباتها، وأعلنوا في واشنطن بأنّ طهران ستتمكن من الوصول إلى أكثر من 4 مليارات دولار كانت قد جمدت في حساباتها الأجنبية. عدا ذلك سيجري إلغاء الحظر المفروض على تصدير النفط ومشتقاته من إيران إلى الخارج وقطع الغيار للسيارات والمعادن الثمينة، الشيء الذي سيقدم لإيران حوالي 1.5 مليار دولار.وسيسمح تخفيف العقوبات لعدد من شركات الطيران الإيرانية بإجراء إصلاحات بمساعدة المختصين الاجانب وفحص أنظمة الأمان في طائراتها. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح ذلك للحكومة الإيرانية باستخدام 400 مليون دولار لمساندة طلابها في الخارج.
في الوقت ذاته، لا تسمح الإتفاقية الانتقالية لطهران بزيادة حجم تصديرها للنفط أثناء المباحثات اللاحقة والتي ستستمر خلال ستة أشهر قادمة وسيظل تصدير النفط الإيراني إلى الخارج بمستوى يقارب 715 ألف برميل يومياً. يذكر بأنّ هذه الكمية بلغت قبل تطبيق العقوبات حوالي 2.4 مليون برميل يومياً، حينها كانت 23 دولة تشتري النفط الإيراني، في الوقت الذي تشترى فيه هذا النفط رسمياً اليوم ستة دول فقط، هي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان.
أي أنه برغم تخفيف العقوبات إلا أنّ الجزء الأكبر منها والمتعلق بالحقل النفطي والمالي والمجال البنكي مايزال ساري المفعول، وكان نتيجة ذلك أنّ إيران لم تحصل في نصف العام الأخير على 30 مليار دولار تقريباً، وبشكل عام، بحسب مختصين أمريكيين حكوميين، لحقت بإيران خسائر في العامين الماضيين جراء العقوبات تصل إلى 80 مليار دولار.
بحسب الاتفاقات الأخيرة سيتم الإفراج عن 4.2 مليار دولار، ستسلم على دفعات متساوية بفترة كل 34 يوماً وخلال نصف عام، ولكن، سيتم ذلك في حال التزمت ايران بإغلاق ملفها النووي، العملية التي سيجري التدقيق فيها من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، الذين سيكون لديهم مجال أوسع بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وسيكون هؤلاء المفتشون في مركز اهتمام السياسيين، وعلى الأخص سياسيو الدول المعادية لإيران- وينوّه رئيس مركز الطاقة والأمن الروسي انطون خلوبكوف بهذا الخصوص:
في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية يوجد مزاج معادي لإيران ولذا سيوضع أي خروج إيراني على الإتفاق تحت المجهر، وسيجري استخدامه لتشويه صورة ايران واستعدادها التقدم على طريق حلّ الأزمة.
بكلمات أخرى ستقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بفرض عقوبات فورية على الطرف الإيراني، إذا وجدوا بأنّ طهران أخلّت بالتزاماتها في الاتفاق الانتقالي، الشيء الذي سيبعد أيّ إمكانية لعقد اتفاق شامل ونهائي حول البرنامج النووي الإيراني وسط المطالبات والاتهامات المتبادلة.