في سابقة خطيرة تقع بمدينة تطوان ،العاصمة الصيفية لجلالة الملك،وعلاقة بموضوع تهيئة ضفاف واد مارتيل الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد في العاشر من سنة 2015 ،ومنذ ذلك الحين تعيش ساكنة وملاك وفلاحي المناطق المتواجدة بضفاف واد المحنش المعروف محليا بهذا الاسم،المعاناة النفسية الرهيبة التي سببتها الشركة المفوض لها تجهيز جنبات الوادي،هذه الشركة خرقت كل القوانين المؤطرة لعملية نزع الملكية ،وضربت عرض الحائط وصايا جلالة الملك خيرا بالمواطنين في كل خطاباته ،السلطات المحلية ومنذ نزول جرافات واليات الشركة منذ يزيد عن سنة ونصف قررت الصمت المطبق في أحايين كثيرة،ورواغت المواطنين البسطاء في أغلب الأحيان ،الى ان تم اعلام كل المتضررين بتقديم تعرضاتهم او بالمعنى الاصح ملاحظاتهم على مشروع تصميم طبوغرافي شمل جردا كاملا لمختلف البقع الارضية المزمع نزع ملكيتها ،ولحد الان لم تنبثق لجنة التقويم المحلية التي ستقوم في الغالب على تقديم أثمنة جد تحقيرية للمواطنين من أجل العمل على استغلال الأراضي في المضاربات العقارية والاغتناء من ورائها،فكما يروج حاليا تحولت أراضي واد المحنش الى أراضي تبيض ذهبا،وكل لعاب لوبيات العقار يسيل من أجلها .
مسؤولوا المدينة أخلفوا الموعد مرة أخرى،وضربوا عرض الحائط توصيات جلالة الملك في خطابه الأخير بالبرلمان والذي تحدث عن نزع الملكية للمنفعة العامة القصوى،مع تعويض المنزوعة ملكيتهم بتعويض يتماشى مع سوق العقار في تاريخ صدور مقرر المنفعة العامة.
لكن مايزكي كلامي ويثير الريبة هو كلام أحد المحامين يوم أمس خلال الجمع العام التواصلي التي قامت به جمعية سهل واد مارتيل للتنمية المستدامة ،حيث تحدث الأستاذ عن كون لوبيات عقارية اتصلت به من خارج مدينة تطوان، وعرضت عليه العمل معهم من أجل البحث عن ملاك أراضي ليقوموا بعملية البيع مقابل ثمن حددوه في 1200 درهم للمتر المربع،وأكدوا له انهم سيتكفلون بتأدية مصاريف الضرائب المترتبة عن البيع،ويضيف متسائلا كيف ستتم عملية البيع والاراضي كلها موضوع نزع ملكية
إسماعيل أجرماي
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق