العالم تحت المجهر

معظم مستخدمي الانترنت لا يفكرون بأنهم من خلال نشرهم لصورهم الشخصية مع تعليقات أنهم وضعوا أنفسهم طواعية تحت مراقبة العديد من المنظمات والهيئات الحكومية. وتعمد بعض الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات إلى تصميم برامج خاصة لرصد أنشطة الأشخاص عن طريق البيانات المخزنة والمنشورة على مواقع الشبكات الاجتماعية
ولكي لا يثير هذا الأمر استفزازاً تقوم هذه الشركات بتصميم هذه البرامج سراً، وقبل بضعة أيام تحدث بعض الخبراء إلى مراسلين في صحيفة الغارديان البريطانية عن ابتكار برنامج حاسوبي يدعى "ريوت" بتصميم من شركة "رايثيون" الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع مهمته إعادة تنظيم الحياة اليومية للشخص الذي تتم مراقبته من خلال معالجة ومقارنة البيانات المعلوماتية التي يمكن الحصول عليها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك والتويتر. أما فيما يتعلق بالمراقب-المبرمج فهو يتلقى مخطط هيكلية علاقة الشخص مع زملائه وأفراد عائلته وأقربائه بالإضافة إلى تفاصيل حركته وإقامته، حتى أن برنامج "ريوت" بالكاد يقوم بتكوين الصورة الأخلاقية-النفسية للشخص بما في ذلك عاداته ونقاط ضعفه والدوافع المحتملة لبعض الأفعال التي يقدم عليها الشخص.وبحسب تأكيدات "رايثيون" فإن الشركة لم تقدم على بيع المنتج حتى الآن، ولكن وفقاً للقوانين الأمريكية فإن برنامج ريوت يصنف من فئة المنتجات التي يمكن تصديرها بدون ترخيص.وفي سياق الحديث أكد الخبير الإعلامي انطون كوروبكوف زيمليانسكي في مقابلة مع إذاعة صوت روسيا أننا جميعنا نعيش تحت المراقبة منذ سنوات وأضاف قائلاً: يعني بعبارة أخرى فإنه ليس من الصعب الحصول على جميع المعلومات التي نتركها على شبكة الانترنت من قبل محركات البحث الحالية ناهيك عن البرامج الخاصة لهذا الهدف، ولهذا فإن السؤال المهم هنا هو من هي الجهة التي تراقبنا؟ وهل هي كبرى الشركات والماركات العالمية الراغبة في معرفة ماذا نحب وماذا نكره وما هي عاداتنا لكي تقدم لنا الإعلانات والدعايات الهادفة. وبالطبع فإن مثل هذه الوسائل ليست حصرية على الجهات الأمنية، وإنما هي من تصميم الشركات الخاصة في جميع أنحاء العالم وليس هناك ضمانات بأن لا تقع هذه البرامج بأيدي بعض المجرمين.ومع ذلك فإننا الآن أمام مرحلة سنكون فيها مراقبين في الفضائين الافتراضي والحقيقي، وخير دليل على ذلك هو أجهزة فيديو المراقبة والكاميرات المنصوبة في كل زاوية من زوايا المحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب والمقاهي وحتى في المراحيض. على كل حال كما يشير الخبراء فإن لا المراقبة عبر الشبكات الحاسوبية ولا عبر أجهزة الفيديو تشكل أي تهديد للمواطنين العاديين في حال عدم وجود مشاكل قانونية أو أنهم ليسوا من الأثرياء وبالتالي لن يكونوا محط اهتمام أجهزة الاستخبارات والمحتالين والمجرمين والإرهابيين الدوليين.